الشروط والأحكام

١. التعريفات

• "المكتب": مكتب نظام للاستشارات القانونية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
• "العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات المكتب أو يتصفح موقعه الإلكتروني.
• "الخدمة": الاستشارات القانونية والملفات والتقارير المُقدَّمة من المكتب.
• "المحتوى": جميع النصوص والوثائق والمواد المنشورة على الموقع أو المُسلَّمة للعميل.
• "الاتفاقية": هذه الشروط مجتمعةً مع أي عقد خدمة منفصل موقَّع بين الطرفين.

٢. قبول الشروط

يُعدُّ استخدام الموقع أو إرسال أي نموذج تواصل قبولاً ضمنياً لهذه الشروط. إن كنت تتصرف باسم منشأة، فأنت تُقرُّ بأنك مُخوَّل لقبول الشروط عنها.

يُشترط أن يكون العميل قد بلغ سن الرشد المقررة قانوناً في الإمارات (١٨ عاماً) ولديه الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.

٣. وصف الخدمات

يُقدِّم مكتب نظام خدمات قانونية متخصصة في ثلاثة مجالات:

• مراجعة الامتثال التنظيمي للشركات وفق قوانين الإمارات الاتحادية والإماراتية
• استشارات قانون العمل للأفراد والمنشآت
• تسجيل وحماية الملكية الفكرية في الإمارات ودول مجلس التعاون

تتوفر الخدمات لعملاء في الإمارات. الخدمات المرتبطة بأسواق خليجية أخرى تستلزم تنسيقاً مع مكاتب شريكة وقد تخضع لأنظمة إضافية.

٤. التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة لازمة لتنفيذ الخدمة
• عدم استخدام الخدمات لأغراض مخالفة للقانون الإماراتي
• سداد الرسوم المتفق عليها في الجداول الزمنية المحددة
• عدم إعادة نشر أو توزيع التقارير والآراء القانونية التي يُعِدُّها المكتب دون إذن خطي
• التعاون مع الفريق القانوني وتسهيل الوصول إلى الوثائق اللازمة

٥. الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على الموقع — نصوصاً ورسومات وتصاميم — هي ملك مكتب نظام أو مُرخَّصة له. يُمنح العميل ترخيصاً محدوداً وغير قابل للتحويل لاستخدام المحتوى لأغراضه الشخصية أو التجارية المرتبطة بالخدمة المُسلَّمة له فقط.

التقارير والآراء القانونية المُعَدَّة خصيصاً لعميل بعينه تظل ذات طبيعة سرية وتخضع لالتزامات السرية المهنية، غير أن حقوق التأليف تبقى للمكتب ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد الخدمة.

٦. الرسوم وشروط الدفع

• الأسعار المُعلَنة على الموقع تشمل أتعاب الفريق القانوني وتُعبَّر عنها بالدرهم الإماراتي
• الرسوم الحكومية المتعلقة بالتسجيل أو التقديم تُبلَّغ مسبقاً وتُسدَّد بصورة منفصلة
• تُسدَّد الرسوم وفق الجدول المحدد في عقد الخدمة (دفعة مقدمة جزئية أو كاملة حسب طبيعة الملف)
• في حالة إلغاء الخدمة قبل البدء: يُستردُّ كامل ما سُدِّد. بعد بدء العمل: يُخصَم ما يعادل الجهد المُنجَز

٧. شروط الخدمة الخاصة بكل تخصص

الامتثال التنظيمي:

التقرير النهائي يعكس الوضع في تاريخ إجراء المراجعة. أي تغييرات تشريعية لاحقة لا تُلزم المكتب بتحديث التقرير تلقائياً ما لم يُتفق على ذلك.

قانون العمل:

الرأي القانوني يُقدَّم بناءً على المعلومات التي يُقدِّمها العميل. التحقق من صحة الوقائع يقع على عاتق العميل في المقام الأول.

الملكية الفكرية:

مدد التسجيل تُحدِّدها الجهات الرسمية. المكتب مسؤول عن إدارة الملف وليس عن قرارات الجهة المعنية أو جداولها الزمنية.

٨. إخلاء المسؤولية

المحتوى على الموقع الإلكتروني هو لأغراض إعلامية عامة فحسب ولا يُشكِّل رأياً قانونياً ملزماً. الخدمة القانونية الرسمية تبدأ فقط بتوقيع عقد خدمة بين الطرفين.

لا يُقدِّم المكتب ضمانات بنتائج معينة، إذ تتوقف مآلات أي ملف على عوامل متعددة خارج نطاق سيطرة المكتب.

٩. تحديد المسؤولية

لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أضرار غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن استخدام الخدمات أو الاعتماد على محتوى الموقع. الحد الأقصى للمسؤولية في جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ الرسوم المسددة من العميل مقابل الخدمة موضع النزاع.

١٠. إنهاء العلاقة التعاقدية

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق مدته سبعة أيام عمل. في حالة الإنهاء من قِبَل المكتب لأسباب مشروعة (كتضارب المصالح أو عدم تعاون العميل)، يُستردُّ ما يعادل الجهد غير المُنجَز.

تظل البنود المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية والمسؤولية سارية بعد انتهاء الاتفاقية.

١١. حل النزاعات والقانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى تسويته بطريقة ودية خلال ثلاثين يوماً من الإشعار الكتابي.

إن تعذَّرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى محاكم إمارة أبوظبي المختصة.

١٢. أحكام عامة

• الاتفاقية الكاملة: تمثل هذه الشروط مع عقد الخدمة الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحلُّ محل أي تفاهمات سابقة.
• قابلية التجزئة: إن أُلغي أي بند، يظل سائر البنود سارية.
• التنازل: تقاعس أي طرف عن إنفاذ حق لا يُعدُّ تنازلاً عنه.
• التنبيهات: تُرسَل الإشعارات الرسمية إلى البريد الإلكتروني المسجل لكل طرف.

١٣. التعديلات على الشروط

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط. يُبلَّغ العملاء الفعليون بأي تغيير جوهري عبر البريد الإلكتروني قبل ثلاثين يوماً من النفاذ. الاستمرار في استخدام الخدمات بعد النفاذ يُعدُّ موافقة على النسخة المحدثة.